ملحقة إلكترونية لجريدة الواحة الورقية - N° de Presse : 5/96 - Dépot légal n° : 181/96 - ISSN 720/1114
شريط الأخبار

حدث وطني : لقد تمكنا خلال السبعة عشرة سنة الماضية من إنجاز إصلاحا ت سياسية عميقة وأوراش اقتصادية كبرى

لقد تمكنا خلال السبعة عشرة سنة الماضية من إنجاز إصلاحا ت سياسية عميقة وأوراش اقتصادية كبرى

 

 

ـــ في ما يلي النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الى الامة بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد ....

"
الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز،

تتوالى السنوات، بعون الله وتوفيقه، منذ أ ن تحملنا أمانة قيادتك. وهي أمانة جليلة بشرف خدمتك، وجسيمة بما تنطوي عليه من مسؤوليات أمام الله ، وأمام التاريخ ، وعظيمة بما تحمله من التزامات تجاه جميع المغاربة.

ونحتفل اليوم بالذكرى السابعة عشر ة ، لعيد العر ش المجيد ،ونحن أكثر اعتزازا بما يجمعنا من روابط البيعة الوثقى ، والتلا حم المتين ، وأقوى عزما على مواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعاتك المشروعة .

فما أريده لكل المغا ربة أينما كا نوا في القر ى والمد ن ، وفي المنا طق المعزولة والبعيد ة ، هو تمكينهم من العيش ا لكر يم في الحا ضر ، وراحة البا ل والا طمئنا ن على المستقبل ، والأ من وا لا ستقرا ر على الد وام ، في تلا زم بين ا لتمتع بالحقوق ، وأ داء ا لوا جبا ت .

شعبي العز يز ،

لقد تمكنا خلال السبعة عشرة سنة الماضية من إنجاز إصلاحا ت سياسية عميقة وأوراش اقتصادية كبرى و مشاريع للتنمية البشرية غير ت وجه المغرب.

غير أ ن هنا ك الكثير مما يجب القيام به خاصة ونحن على أبوا ب مرحلة جديد ة ستنطلق مع ا لانتخابات التشريعية المقبلة.

وبصفتي الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيا ر الديمقراطي ، فإنني لا أشارك في أي انتخا ب ، ولا أنتمي لأي حزب . فأنا ملك لجميع المغاربة مرشحين ، وناخبين ، وكذلك الذين لا يصوتون .

كما أنني ملك لكل الهيآت السياسية دون تمييز أو استثناء . وكما قلت في خطا ب سابق ، فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغر ب .

ومن تم ، فشخص ا لملك ، يحظى بمكانة خاصة في نظامنا السياسي. وعلى جميع الفا علين مرشحين وأحزابا تفادي استخدامه في أي صراعا ت ا نتخابية أو حزبية .

إننا أما م منا سبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصا بها : من مر حلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة ، إلى مر حلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤو ليته، في اختيار ومحا سبة المنتخبين.

فالمواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين . و هو مصدر السلطة التي يفوضها لهم . وله أيضا سلطة محا سبتهم أو تغيير هم ، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم.

لذا أوجه النداء لكل النا خبين ، بضرورة تحكيم ضمائرهم ، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين ، خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبا رات كيفما كا ن نوعها.

كما أدعو الأحزا ب لتقديم مرشحين ، تتوفر فيهم شرو ط الكفاءة والنزاهة ، وروح ا لمسؤولية والحرص على خدمة المواطن.

فأحزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع عن حصيلة عملها خلال ممارستها للسلطة في حين يجب على أحزاب المعارضة تقديم النقد البنا ء واقتراح البدا ئل المعقولة في إطار تنافس مسؤ و ل من أجل إيجاد حلول ملموسة ، للقضا يا والمشاكل الحقيقية للمواطنين.

ومن جانبها فإن الإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيا م بواجبها، في ضما ن نز اهة وشفافية المسا ر الانتخابي.

وفي حالة وقوع بعض التجاوزات، كما هو الحال في أي انتخابا ت، فإن معالجتها يجب أن تتم طبقا للقانون، من طرف المؤسسات القضائية المختصة .

غير أن ما يبعث على الاستغراب، أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيا ت العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسي ء لسمعة ا لوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف النا خبين.

ولا يفوتني هنا أيضا، أ ن أنبه لبعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة، التي تعرفها فترة الانتخابات، والتي يتعين محاربتها، ومعا قبة مرتكبيها.

فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة، لا أحد يعرف الآخر. والجميع حكومة وأحزابا، مر شحين وناخبين، يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعا ت، لا علاقة لها بحرية الاختيار، التي يمثلها الانتخاب.

وهنا أقو ل للجميع، أغلبية ومعارضة : كفى من الركوب على الوطن، لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة.

شعبي العزيز،

إن تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيآت، أمانة جسيمة. فهي تتطلب الصدق والمسؤولية، والحر ص على خدمة المواطن، وجعلها فوق أي اعتبا ر.

وكما أكدنا ذلك عدة مرات، فإن القيام بالمسؤولية، يتطلب من الجميع الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه منذ أن تولينا العرش.

ومفهومنا للسلطة هو مذهب في الحكم، لا يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة والعمال والإدارة الترابية. وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان نوعها.

والمفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القا نون. وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا، عن طريق الانتخاب، وكسب ثقة المواطنين.

كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله : في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها. وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد.

والفساد ليس قدرا محتوما. ولم يكن يوما من طبع المغاربة. غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عادي في المجتمع.

والواقع أنه لا يوجد أي أحد معصو م منه، سوى الأنبياء والرسل والملائكة.

وهنا يجب التأكيد أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدا ت.

ولا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا، أو حزبا، أو منظمة جمعوية. بل أ كثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، خا رج إطار القا نون.

فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع : الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضر ب بقوة على أ يد ي ا لمفسد ين.

والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة.

شعبي العزيز،

إننا نؤمن بأن التقدم السياسي، مهما بلغ من تطور، فإنه سيظل ناقص الجدوى، ما لم تتم مواكبته بالنهوض بالتنمية.

وتقوم التنمية في منظورنا، على التكامل والتوازن، بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أن رفع التحديات التنموية المتعددة والمتداخلة، يتطلب من جميع المغاربة، فرديا وجماعيا، الانخراط في المعركة الاقتصادية الحاسمة، التي يعيشها العالم.

فالتقدم الذي نطمح إليه ببلادنا، لا يقتصر فقط على مجرد مؤشرا ت، غالبا ما تتجاهل مسار كل بلد وخصوصياته؛ وإنما نريده أن يشكل تحولا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، تشمل ثماره جميع المواطنين.

وإذا كان من حقنا أن نعتز بما حققناه من مكاسب تنموية، فإن على جميع الفاعلين، في القطاعين العام والخاص، مضاعفة الجهود، من أجل الارتقاء بالمغرب إلى مرتبة جديدة من التقدم، بين الدول الصاعدة، والتي سبق لنا أن حددنا مقو ماتها.

وهو ما يقتضي العمل الجاد للرفع من تنا فسية الاقتصاد الوطني، والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية، والتحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية والاجتماعية.

ورغم الإكراهات المرتبطة أحيانا بالسياق الدولي، وأحيانا أخرى بالاقتصاد الوطني، فإن المغرب، والحمد لله، في تقدم مستمر، دون نفط ولا غا ز، وإنما بسواعد وعمل أبنائه.

وخير دليل على ذلك، تزايد عدد الشركات الدولية، ك "بوجو" مثلا، والشركات الصينية التي ستقوم بإنجاز المشروع الاستراتيجي للمنطقة الصناعية بطنجة، على مساحة تتراوح بين 1000 و2000 هكتا ر، وكذا الشركات الروسية وغيرها، التي قررت الاستثمار في المغرب، وتصرف الملايين على مشاريعها.

هذه الشركات لايمكن أن تخاطر بأموالها دون أن تتأكد أنها تضعها في المكان الصحيح . بل إنها تعرف وتقدر الأمن والا ستقرار، الذ ي ينعم به المغرب ، والآ فاق المفتو حة أمام استثما را تها .

كما أن العديد من الشركا ت العا لمية ، عبر ت عن اهتمامها بالاستثمار في مشروع "نور- ورزازات "، الذي يعد أكبر محطة للطا قة الشمسية في العالم .


كما يتزايد عدد الأجانب، الذين يختارون المغرب للإقامة والاستقرار ، وخا صة من فرنسا وإسبانيا . ومنهم من يقوم بإحداث شركات خاصة .

فهؤلاء الأجانب يعيشون في أمن واطمئنان، في ظل حماية أمير المؤمنين ، وتحت مسؤولية الدولة المغر بية، إضا فة إلى أن المغاربة يعاملونهم بكل ترحيب وتقد ير .

وبنفس الإرادة والعزم، نعمل على ضمان أمن المغا ربة وسلامتهم، وعلى صيانة استقرار ا لبلاد، والحفاظ على النظام العام.

شعبي العزيز ،

إن صيانة الأمن مسؤولية كبيرة ، لاحد لها، لا في الز مان ، ولا في المكان . وهي أمانة عظمى في أعناقنا جميعا .

وأود هنا، أن أعبر لمختلف المصالح الأمنية، عن تقديرنا للجهود الد ؤوبة ، والتضحيات الجسيمة، التي يقدمونها في القيام بواجبهم الوطني .

كما أشيد بالفعالية، التي تميز عملها، في استباق وإفشال المحاولات الإ رهابية، التي تحاول يائسة ترو يع المواطنين، والمس بالأمن والنظام العا م .

وإننا نقدر الظروف الصعبة، التي يعمل فيها نساء ورجال الأمن، بسبب قلة الإمكانات. فهم يعملون ليلا ونها را، ويعيشون ضغوطا كبيرة، ويعرضون أنفسهم للخطر، أثناء القيام بمهامهم .

لذا، ندعو الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية، من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها، على الوجه المطلو ب .

كما يتعين مواصلة تخليق الإدارة الأمنية، وتطهيرها من كل ما من شأنه أن يسيء لسمعتها، وللجهود الكبيرة ، التي يبذلها أفرادها، في خدمة المواطنين .

إن مصداقية العمليات الأمنية، تقتضي الحزم والصرامة في التعامل مع المجرمين، ومع دعاة التطرف والإرها ب، وذلك في إطار الالتزام بالقانون، واحترام الحقوق والحريات، تحت مرا قبة القضا ء .

وأمام تزايد التحديات الأ منية، والمؤامرات التي تحاك ضد بلادنا، أدعو لمواصلة التعبئة واليقظة .

كما أؤ كد على ضرورة التنسيق بين المصالح الأمنية، الداخلية والخارجية، ومع القوات المسلحة الملكية، بكل مكوناتها ، ومع المواطنين . فالكل مسؤول عند ما يتعلق الأمر بقضايا الوطن .

فأمن المغرب واجب وطني، لايقبل الا ستثناء، ولاينبغي أن يكون موضع صراعات فارغة ، أو تهاون أو تساهل في أداء ا لواجب. وإنما يقتضي التنا فس الإ يجابي ، في صيانة وحدة الوطن، وأمنه واستقراره .

فليس من العيب أن تكون ا لدولة قوية برجالها وأمنها، وأن يكون ا لمغاربة جنودا مجندين للدفاع عن قضايا وطنهم .

أما على المستوى الخارجي، فإن التنسيق والتعاون، الذي تعتمده المصالح الأمنية ببلادنا، مع نظيراتها في عدد من الدول الشقيقة والصد يقة، قد ساهم في إفشال العد يد من العمليات الإ رهابية ، وتجنيب هذه ا لدول مآسي إنسانية كبيرة .

شعبي العزيز ،

إن انشغالنا بقضايا ا لمواطنين داخل المغرب، لا يعادله إلا العناية التي نوليها، لشؤون أ فراد الجالية المقيمة بالخارج .

فنحن نقدر مساهمتهم في تنمية بلدهم ، وفي الد فاع عن مصالحه العليا .

كما نعتز بارتباطهم بوطنهم ، وبتزايد عدد الذين يحرصون، كل سنة، على صلة الرحم بأهلهم ، رغم مايتحملونه من تعب ومشاق السفر، ومايواجهونه من صعوبات .

وإذا كنا نعيد ونؤكد ، كل مرة ، وفي كل مناسبة ، شكرنا لهم، وعلى ضرورة الاهتمام بقضاياهم ، سواء داخل الوطن، أو في بلدان ا لإقامة، فنحن لا نبالغ في ذلك، لأنهم في الواقع، يستحقون ذلك وأكثر .

وقد سبق أن شددنا على ضرورة تحسين الخدمات، المقدمة لهم . ووقفنا على بعض النماذج ، التي تم اعتمادها لهذا الغرض .

ورغم الإصلاحات والتدابير، التي تم اتخاذها، إلا أنها تبقى غير كافية. وهو ما يقتضي جدية أكبر، والتزاما أقوى من طرف القناصلة والموظفين، في خد مة شؤون الجالية .

شعبي العزيز ،

إن السياسة الخارجية لبلادنا ، تعتمد دبلوماسية القول والفعل، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن مغربية الصحراء، أو في ما يخص تنويع الشراكات، أو الا نخراط في القضايا والإشكالات الدولية الراهنة .

فإذا كان البعض قد حاول أن يجعل من 2016 " سنة الحسم"، فإن المغرب قد نجح في جعلها "سنة الحزم" ، في صيانة وحدتنا الترابية. فمن منطلق إيماننا بعدالة قضيتنا، تصدينا بكل حزم، للتصريحات المغلوطة، والتصرفات اللامسؤولة، التي شابت تدبير ملف الصحراء المغربية، واتخذنا الإجراءات الضرورية، التي تقتضيها الظرفية، لوضع حد لهذه الا نزلاقات الخطيرة .

وسنواصل الدفاع عن حقوقنا، وسنتخذا لتدابير اللازمة لمواجهة أي انزلا قات لاحقة. ولن نرضخ لأي ضغط، أو محاولة ابتزاز، في قضية مقدسة لدى جميع المغاربة .


غير أن المغرب سيبقى منفتحا، ودائم الاستعداد للحوار البناء، من أجل إيجاد حل سياسي نهائي، لهذا النزاع المفتعل .

وأود هنا، أن أجدد الدعوة للجميع، لمواصلة اليقظة والتعبئة، للتصدي لمناورات خصوم المغرب، الذين صاروا مسعورين ، وفقدوا صوابهم، أمام مظاهر التنمية والتقدم، التي تعيشها الصحراء المغربية .

فكل المؤامرات المغلفة والمفضوحة، لن تنال من عزمنا، على مواصلة تفعيل النموذج التنموي، بأقاليمنا الجنوبية .

فالمشاريع التنموية التي أطلقناها بالمنطقة، وما تتيحه الجهوية المتقدمة، من إشراك فعلي للسكان في تدبير شؤونهم، سيجعل من جهة الصحراء قطبا اقتصاديا مندمجا، يؤهلها للقيام بدورها التاريخي كصلة وصل، ومحور للمبادلات بين المغرب وعمقه الإفريقي، وكذا مع دول الشمال .

شعبي ا لعز يز ،

إن دبلوما سية القول والفعل، التي ينهجها المغرب ، لم تكن لتعطي وحدها النتائج المنشودة، لولا المصداقية، التي يحظى بها، في علاقاته الدولية .

وهو ما أهله للتوجه نحو تنويع شركائه. إن الأمر لا يتعلق بتحرك ظرفي، أو برد فعل طارئ، من أجل حسابات أو مصالح عابرة. وإنما هو خيار استراتيجي، يستجيب لتطور المغرب، ويأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها العا لم .

كما يعكس مكانة بلادنا كشريك محترم ومطلوب، بفضل نموذجه السياسي والتنموي، ولدوره كفاعل رئيسي في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وفي الدفاع عن القضايا التي تهم إفريقيا .

وكما قلت سابقا، فالمغرب ليس محمية تابعة لأي بلد. غير أن انفتاحه لايعني تغيير توجهاته ، ولن يكون أبدا على حساب شركائه. فالمغرب يبقى وفيا بتعهد اته، وملتزما مع حلفائه التاريخيين .

وفي هذا الإطار، تندرج القمة التي جمعتنا بأشقائنا قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في أبريل الما ضي، والتي رسخت الشراكة المغربية الخليجية، كتكتل استراتيجي موحد، ووضعت الأسس الصلبة لنموذ ج فريد من التحالف العربي .

كما أن المغرب لايد خر أي جهد، في سبيل تدعيم الشراكة الا ستراتيجية التضامنية جنوب -جنو ب، وخاصة مع أشقائنا الأفارقة، سواء على الصعيد الثنائي، أو في إطار المجموعات الإقليمية، لدول غرب إفريقيا .

وتعزيزا لهذه ا لسياسة الإفر يقية الصادقة، أعلنا خلال القمة الإ فريقية السابعة والعشرين، عن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته ا لمؤسسية الإفريقية .

وبطبيعة الحال، فإن هذا القرار لا يعني أبدا، تخلي المغرب عن حقو قه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي، يفتقد لأبسط مقومات السيادة، تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خرق سافر لميثاقها .

ويعكس رجو ع بلادنا إلى مكانها الطبيعي، حرصنا على مواصلة الدفاع عن مصالحنا، من داخل الاتحاد الإفريقي، وعلى تقوية مجالات التعاون مع شركائنا، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي .

-->


مجموعة صور : لقد تمكنا خلال السبعة عشرة سنة الماضية من إنجاز إصلاحا ت سياسية عميقة وأوراش اقتصادية كبرى